نبذه عنا
كلمة الرئيس التنفيذي
لقد حظيت البيئة القانونية باهتمام بالغ في المملكة العربية السعودية ولا غرابة في ذلك؛ لأننا في عصر النهضة وزمن التحول الوطني والرؤية السعودية 2030، والقانون يعد من أهم جوانب التخطيط الذي يسهم في توظيف أهداف الرؤية الواعدة لارتباطه بتطبيق النظام والتعليمات، ونشهد حالياً عدد من الأنظمة القانونية الجديدة والمطورة للمنظومة العدلية، ولذا ومن منطلق التزامنا المهني فإننا نعمل على رفع الوعي القانوني لدى المستفيد وتمكينه من مواكبة كل هذه المستجدات للحفاظ على حقوقه ولتحقيق اقتصاد مزدهر.
من نحن
شركة عثمان بن عبدالرحمن الأحمد للمحاماة والاستشارات القانونية – كيان مهني مرخّص- وهذه الشركة هي نتاج وخلاصة لعدة خبرات قانونية أهمها مكتب المؤسس المحامي/ عثمان بن عبد الرحمن الأحمد الذي بدأ أعماله منذ عام 2014م، وتضم هذه الشركة نخبة من الباحثين الشرعيين والمحامين والمستشارين القانونيين المحليين والدوليين في مختلف التخصصات القانونية ممن لديهم خبرة طويلة في نشر المعرفة القضائية، والحماية الوقائية للأفراد والمنشآت من الدخول في الدعاوى القضائية الخاسرة، من خلال تقديم الرأي والنصح القانوني المطلوب في جميع مراحل أعمالهم، سواء قبل التعاقد مع الغير أو بعده، بما يحقق لعملائنا أفضل المصالح وفق الإطار النظامي المتاح.
خدماتنا
القضايا العقارية
تعمل شركتنا بنطاق واسع على حل المنازعات والقضايا العقارية، ويشمل ذلك المنازعة في ملكية عقار أو أجرته أو الرهن العقاري أو القضايا الضريبة وكافة المنازعات العقارية الأخرى.
قضايا التركات
تعمل شركتنا بنطاق واسع على حل منازعات التركات، سواء بشكل ودّي رضائي لدى الشركة بما يحفظ خصوصية الورثة وسريّة التركة ومقدارها وانهاء النزاع دون الوصول للقضاء، أو بالقسمة الإجبارية في حال امتناع أي من الورثة عن القسمة ويشمل ذلك تحديد أصول التركة ومنقولاتها وفحصها وتقييمها وإجراء القسمة عليها وتسليم كل وارث نصيبه.
تقديم الاستشارات القانونية
تعمل شركتنا على تقديم الاستشارات كافة الاستشارات القانونية بما يتوافق مع الأنظمة المحلية.
التوثيق القانوني
تعمل شركتنا على توفير خدمات التوثيق القانوني بين الأفراد في تعاملاتهم فيما بينهم من بيوع أو صلح أو غيرها باستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة.
القضايا الادارية
تعمل شركتنا على القضايا الإدارية، ويشمل ذلك قضايا الحقوق الوظيفية للعاملين لدى الجهات العامة ودعاوى الاعتراض على القرارات الإدارية وغيرها من المنازعات الإدارية الأخرى، في ظل نظام المرافعات أمام محاكم ديوان المظالم والأنظمة الإدارية الأخرى والقواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.
قضايا الجرائم المعلوماتية والتشهير
يكفل نظام الإجراءات الجزائية حق لكل من اتهم بارتكاب جريمة معلوماتية أو تشهير أن يدافع عن نفسه من خلال محامٍ مرخّص في ظل أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والأنظمة الجزائية الأخرى.
القضايا التجارية والمالية
تعمل شركتنا على إدارة كافة القضايا التجارية والترافع بها في جميع المحاكم التجارية والمحاكم العامة والمحاكم الإدارية بديوان المظالم، وتشمل خدماتنا كافة القضايا الناشئة عن عقود الخدمات والمقاولات والتوريد وكافة المنازعات التجارية الأخرى بين الشركات.
الاستثمار الأجنبي
تهدف التشريعات حالياً لاستقطاب المستثمرين وخلق بيئة قانونية اقتصادية جاذبة وآمنة ومزدهرة للمستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، تعمل شركتنا على تمكين المستثمرين الأجانب من مواكبة ذلك ومواجهة كافة التحديات القانونية، في ظل أحكام نظام الاستثمار والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.
تأسيس الشركات
تقوم شركتنا بتزويدكم بالمعلومات القانونية التي تساعد في الاختيار الصحيح لنوع الشركة ومن ثم نقوم نيابة عنكم بخطوات التأسيس وإعداد ومراجعة وتعديل قرارات الشركاء.
خدمة الشركات العائلية
تعمل شركتنا على إعداد الميثاق العائلي للشركة وتسلسله بين الأجيال، وحوكمة إجراءات الشركة، وحوكمة استدامة الشركة والتصدي للمخاطر.
صياغة العقود والاتفاقيات التجارية
للعقد أهمية في التعاملات التجارية كونه يسهم في تقليل المخاطر المحتملة ويحفظ الحقوق مستقبلاً، تعمل شركتنا على مراجعة وإعداد وصياغة كافة العقود التجارية والاتفاقيات، في ظل أحكام نظام الإثبات والأنظمة التجارية الأخرى وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.
خدمات الرعاية القانونية
تهدف خدمات الرعاية القانونية الخاصة بنا إلى مساعدة عملائنا على تجنب المشكلات القانونية قبل ظهورها، وتعمل شركتنا على تقديم الدعم القانوني المستمر للعملاء، ومساعدتهم على الالتزام بالقوانين واللوائح، وتشمل خدمات الرعاية القانونية لدينا عمليات التدقيق القانوني ومراجعات العقود وتقييم المخاطر.
التحكيم التجاري والتسوية الودية
تشكل الوسائل البديلة لفض المنازعات طريقاً مختاراً لدى عدد من الشركات ورجال الأعمال، لما تحققه من خصوصية عن القضاء وسرية ومرونة وتقليل نسب المخاطرة، كالحاصل في وسائل التسوية والصلح، وتعمل شركتنا بنطاق محلي ودولي على التمثيل في التحكيم والصلح والتسوية، في ظل أحكام نظام التحكيم والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.
دعاوى الإفلاس
تعتبر دعاوى الإفلاس وإعادة التنظيم المالي أو التسوية الواقية من الإفلاس خيارات مطروحة وآمنة لدى عدد من الشركات لاستعادة مركزها المالي، أو البدء في إجراءات الإفلاس والتصفية لتجنب الوقوع في مسؤوليات والتزامات مضاعفة، وتعمل شركتنا على تحقيق مصالح عملائها في إيجاد الحل المناسب في ظل أحكام نظام الإفلاس والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.
نظام العمل والعمال (الموارد البشرية)
نعمل على مراجعة وصياغة كافة العقود الوظيفية للمنشأة بما يضمن للمنشأة استقرار مركزها المالي ونشاطها التجاري، وكذلك اللوائح الداخلية وما يتعلق بالمنصات الحكومية الإلزامية (مدد، قوى …إلخ) في ظل أحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.
عملاؤنا
نسعى إلى تقديم كافّة الخدمات القانونية، وتنمية الثقافة القانونية، وتعزيز الوقاية القضائية، لتمكين العملاء للأمان القضائي، مُستهدفين الفئات الآتية:
للحصول علي افضل الاستشارات القانونية
اتصل بنا اليوم لتحديد موعد استشارة مع أحد المحامين ذوي الخبرة لدينا
اتصل بنا
العناوين
الرياض- حي الصحافة- شارع الإمام سعود بن فيصل
خلف مبنى وكالة الأنباء السعودية واس
الدور الخامس- مكتب 54.
الهواتف
0114554666
واتس اب
0505208333
البريد الالكتروني
info@alahmad.com.sa